هل يـنـتـهــي التـاريـــخ سـنـة 1962 ؟

Le texte suivant est paru en Italien dans la revue Contemporanea. Avec l’aimable autorisation de la revue, le voici maintenant en arabe.1 The following text was published in Italian in Contemporanea, in a special issue on history in the Maghrib, edited by Anna Baldinetti. An earlier version had been presented, in French, in a 2012 conference which you can listen too in the following video.

نُشر هذا المقال في مجلة كونتامبورانيا الأطالية. صدر اليوم في حبكات الزمن بالعربية. أشكر ميلود يبرير و عزيز العلوي لتصحيحاتهم للنص.

تحصلت الجزائر، سنة 1962، وبعد حرب استمرّت 8 سنوات و استعمار فرنسي دام 132 سنة، على استقلالها، ترتبط هذه السنة في البلد بإعلان نهاية حرب طويلة خاضتها جبهة التحرير الوطني وجيشها، حرب أصبحت في نظر ثوريي العالم الثالث، نموذج الحرب الثورية، و قد غدت فيما بعد الحرب التي شنّها في المقابل الجيش الفرنسي ضد المدنيين، نموذجا للحرب ضد التمرد حذى حذوها الجيش الأمريكي في العراق أو افغانستان. سنة 1962 هي في نفس الوقت نهاية نظام استعماري يمكننا أن نقول بشأنه إنه نادرا ما استعمل نظام آخَر ما استعمله هو من عنف و »تثقيف قسري »، دون أن ينجح في السيطرة الدائمة.

هذه السنة نفسها تمثل أيضا الاستقلال و ولادة دولة جديدة، بروز أمَة في سياق عالم جديد مطبوع باليوتوبيا الإشتراكية، وآمال العالم الثالث. يروي الجزائريون ممن عاشوا 1962، الحماس الهائل خلال اسابيع من الاحتفال بالاستقلال، شباب كبر في الحرب و كان يكتشف لأول مرة لذّة الاحتفال بعودة الجنود من الجبال، واحتلال الشوارع، صوت الأبواق، الرايات و الأغاني و الرجال و النساء  يحتفلون معا في الفضاء العام.

و لكنهم يروون في نفس الوقت مع العودة التدريجية للجنود من الجبال، وصول الأخبار السَيئة عن مقتل أقاربهم فقد وقعت إبادة المجموعات المسلّحة داخل البلاد من طرف الجيش الفرنسي في الشهور الأخيرة من الحرب، و كان الناجون قلّةً. كم كان الناس يجوبون الجبال بَحثا عن جُثَث أقاربهم ليدفنوها في المقابر من جديد. بل إن محاولات البحث عن الجثث ما زالت تجري إلى الآن.

بالموازاة مع دمار الحرب و الظروف المفروضة على السكان في ظل الاحتلال الفرنسي، كان وقتُ الحصيلة قد حان، لا بدّ من (إعادة) بناء كلّ شيءٍ . فبسبب الحرب، كان رُبُع السكّان قد هُجِّر عن دياره. و لكن صراع صيف 1962 بين الرفاق الفرقاء في جبهة التحرير الوطني والذي أدّى إلى وصول  أحمد بن بلة الى هرم السلطة بدعمٍ من جيش هواري بومدين كان مخيِّباً للآمال.

 (1964) مشاهد ل1962 في فيلم شعب زاحف، لروني فوتيي

بالمقارنة مع مسار بلدانٍ افريقية أخرى مثل الكونغو فإنّ الذي كان على المحكّ هو وِحدة البلاد و الحفاظ على السيادة الوطنية ضد هجمات الاستعمار الجديد. إن أحداث و مجريات سنة 1962 هي في الآن نفسه حصيلة التمازج بين حماس ثوري، حداد، يوتوبيا، خيبة أمل و  قلق. و بذلك فقد كانت لحظة تاريخية و نهاية لهذا التاريخ في نفس الوقت.

إنها نهاية التاريخ بشكلٍ ملموس لأنّ قلّة من المؤرخين (خصوصا في الجزائر) اشتغلوا على البحث في الفترة ما بعد 1962. لا توجد حركة بحث تاريخي في تاريخ الجزائر المستقلّة. هناك بالتأكيد بعض الأعمال الفردية المهمة، و هي غالبا أعمال تأليفٍ، أو مقالات، و أبحاث سوسيولوجية أو في العلوم السياسية أو الاقتصادية لها بُعد تاريخي. و لكن ليس هناك حقلٌ بحثيٌ و لا أعمال جماعية تُكرِّس لتراكم معرفي انطلاقا من مونوغرافيات محدّدة، و لا يوجد إطلاقا مدونات للأرشيف باستطاعة الباحثين أن يدرسوها واحدا تلو الآخر لكي يثيروا الجدل حول التأويلات المختلفة.

لم أتمكن مثلا سنة 2011 من العثور على باحث واحد في أيّ من أقسام التاريخ في الجامعات الجزائرية يشتغل  على أي موضوع يتعلق بفترة ما بعد الاستقلال، و رغم امكانيات المراوغة عن طريق تخصصات أخرى، فإن هذا الغياب (أو التغييب) يعتبر ذا دلالةٍ في ما يتعلق بحدود التاريخ باعتباره تخصصا و أيضا بالتصوّر الخاص لدور المؤرخ في المجتمع.

لماذا هذا الغياب للتاريخ المعاصر؟

نستطيع أن نعطيَ عدّة تفسيرات لغياب حقل معرفي لتاريخ الزمن الحاضر في الجزائر. و بديهيّ أن كل التفسيرات تتعالق فيما بينها. هناك أولا ثِقَل حرب الاستقلال الطاحنة التي تُخفي دائما فترات أخرى من التاريخ الجزائري. هذه الحرب الطويلة و القاسية، و التي بقيت حصيلتُها مُثيرةً للجدلِ، و هي على كل حال ثقيلة جدّا، أجبرت الدولة و المجتمع الجزائريين على الإقدام على عملٍ سرديٍ واختلاقِ طقوس لتخليد الماضي. إستعمل النظام هذه الحرب المؤسِّسة لإضفاء شرعية سياسية عليه بتثمين الصراع المسلَّح، والشهداء و الأبطال المجاهدين و كذلك لممارسة رقابة قويّة على أقسام التاريخ في الجامعات. لم تكن الحرب وحدها التي يجب فهمُها بل كذلك العلاقة الاستعمارية نفسها وتحليلُها والتنديد بها في سياق الجهد “لتخليص التاريخ من الإستعمار. هكذا عمِل المؤرخون الجزائريون، و مؤخرون فرنسيون معادون للاستعمار في هذا الاتجاه منذ السنوات الأولى للاستقلال.

العائق الثاني الذي حال دون تقدّم التأريخ لفترة مابعد الإستقلال مرتبط بالوصول إلى الأرشيف الوطني. فبينما ينصّ القانون الجزائري على نَقلِ الأرشيف تِباعاً من الوِزارات و المؤسسات العامة إلى مركز الأرشيف الوطني، وقد حصل ذلك في بعض المرّات، إلاّ أنّ هذا الأرشيف اصبح غير مُتاحٍ لِعموم القُراء بسبب غياب الجرد. بنفس الطريقة غرِقت أرشيفات خاصة وُضعت على ذمة المركز الوطني للأرشيف في النسيان المؤسساتي. إنّ الغياب التام لأي انفتاح للنظام الحالي رغم الاضطرابات في الدول المجاورة، لا يعطي أي أمل للباحثين في إمكانية انفتاح قريب للإطلاع هذا الأرشيف.

عاصفة رملية ، وهران©ملكة رحال
عاصفة رملية ، وهران©ملكة رحال

انطلاقاً من وِجهة النظر هذه، فإن سنةَ 1962 باعتبارها سنةَ ولادة دولة جزائرية مستقلّة، هي في نفس الوقت، بالنسبة إلى المؤرّخين اليوم، سنةُ نِهاية أيِ أرشيفٍ وطني يمكن الوصول إليه و هي لذلك، بالنسبةِ إلى الباحثين، بداية العديد من أنواع استراتجيات المراوغة. طبعاً نستطيع أن نكتبَ تاريخا « من الأسفل » بناءً على مقابلات و على مراكمة بطيئة لوثائق ولأرشيف الخواص، و لكن علينا أن نتساءَلَ عن دورِ مِثلِ هذه الأنواع من التأْريخ عندما لا تكون مستندةً إلى تاريخ الدولة الموجود مُسبقاً، (حتى و إن وُجدَت لتنقُدَه) مثلما كان الحال لما تكوّنت هذه الأنواع من التأْريخ في مناطق أُخرى. كيف نكتبُ تاريخ بلادٍ لا نرى فيها الأشياء أبداً من وِجهة نظرِ الدولة على حدِّ عبارة جيمز سكوت (James Scott).2

العَقَبة الأخيرة لتأسيس تاريخ الجزائر المعاصر كحَقل للبحث تتعلق برهانات سياسية في حاضر نظام بوليسي. إنّ سنوات السرّية أو القمْع الشديد و نظريات المؤَامرة، و كذا المراقبة البوليسية الحقيقية، كلّ ذلك كوّن عند الجميع عادات الرّيبة والتوجّس التي يصعُبُ اليوم أن نفرّقَ حقيقتها من خيالها. فالخطر الحقيقي الذي قد يلحق بنا عند التعرُّضِ لهذا الماضي ليس واضحا دائما.

من هنا ينطلق اعتقاد الشهود و الفاعلين التاريخيين و حتى بعض الزملاء المؤَرخين بأن التأْريخ لما بعد الإستقلال «ليس تأْريخا». إن الإستقلال هو ببساطةٍ نهاية التاريخ.
إنّ هذا الاعتقاد واسعُ الانتشارِ له آثارٌ على طبيعة المقابلات التي نقوم بها، و رغبة الشهود في الكلام، و أيضا على قيمة الشهادات التي يقدمونها. كما له آثار على رغبة الفاعلين التاريخيين و جهودهم في حِفظ وثائق يمكن أن تُصبِحَ أرشيفا في المستقبل. فكم من أرشيف أُعدِم تحت خطر القمع و الحروب (حرب الإستقلال و الحرب الأهلية في التسعينات) و المنافي! بل إن بعض الأرشيفات الأخرى اختفت أو أُعدمت عن إهمال أو لأنّه لم يكنْ هناك مركز أرشيفٍ لإستيعابِها.

كلٌ هذا يجري كما لو أن البلد كان يعيش في حالةٍ من العجلة الدائمة التي لا وقت فيها لتجميع الوثائق و للسَرد التاريخي.

وكما ذكرنا، فإن امكانية تأْريخ الزمن الحاضر تتجاوزُ مسألة الحرية الأكاديمية و تتعلق – في السياق التاريخي الخاص لهذا البلد منذ الاستقلال – باستحالة تمثله لذاته في زمنٍ تاريخيٍ.
إنه ليس مجرّد احتجاج على تاريخ رسميٍ ما، كبنية مفروضة كليا من فوق، أو على احتكار الدولة لكتابة التاريخ : على كل حال فإن هذا الاحتكارَ بدأ يتقوّض بشكلٍ كبيرٍ منذ الانفتاح الديمقراطي لسنوات 1988-1992. أفضّل بالنسبة لي، أنّ أتَعَرَّضَ لتاريخ مُهَيْمِن شاركت فيه الدولة (احياناً بشكلٍ استبدادي، خاصةً خلال السبعينات) و شارك فيه المؤرخون و بشكلٍ أوسع  المجتمع في إطار الجُهد الضروري لمعالجة الماضي الاستعماري و حرب التحرير و الذي انتهى به الأمر إلى تعطيل تكوّن معرِفة حول الزمن الحاضر للمجتمع الجزائري.

وقد كانت النتيجة، تجاهل المؤرخين، جزائريين كانوا أو أجانب، إلى عهد قريب للأسئلة التي طرحها تاريخ البلاد منذ الإستقلال، من مسألة بناءِ  نظام اشتراكي « خاص” ممّا كان سيسمح بطرح تساؤلات حول قضية تبني البلدان العربية للاشتراكية، إلى حركات الإحتجاج ضد نظام الحزب الواحد خلال الثمانينات التي وضعت البلد في السياق الدولي للأزمة التي كان يعيشها العالم ثمّ انهيار الإشتراكية و تدخلات صندوق النقد الدولي في اقتصاديات دول الجنوب. لم يتمكن المؤرخون بدورهم من الاهتمام بانتفاضة الشباب في أكتوبر 1988 التي تقارن اليوم بسهولة ب »الربيع العربي » في تونس و مصر سنة 2011، و العنف الذي قوبلت به، أو بالانفتاح الديمقراطي الذي شهِدَ صعود الاسلاميين إلى السلطة والذي أدّى تعطيله إلى الحرب الاهلية.

أيُّ آثار على سَردِ الماضي؟

نتيجة لغياب هذا التاريخِ في شقّه السردي، وغياب سرد مؤطِّر أو تسلسُلٌ زمني منَظِّم و معروف يُمَكّن الشهود من تقوية شهاداتهم. لا يمكن لهؤلاءِ الشهود أن يعتمدوا مثلا إلّا على ذكرياتهم الخاصة لإدراج أحداث مُهمّة من تاريخ البلاد في التسلسُل الزمني. بل إنه ليس مُحَبَّذا دائما أن يُعطِيَ الشهود سرداً منظَّما جدّاً أو متطابقا أكثر من اللازم مع تسلسُلٍ زمني معروفٍ. لكن ما يلفتُ الانتباهَ في السياق الجزائري هو أولاً الفارقُ مع الفترة السابقة (ما قبل الاستقلال) التي نعرف تسلسُلَها الزمني بشكلٍ واسع و التي حُدّد نِسبيا الجَدَل حول تفسيرِها، و هو أيضا اتساع و نَسَق “الصعود و النزول” في التسلسُل الزمني لحياة هؤلاء الشهود. فمهما كانت طبيعة الموضوع الذي يُسأَلُون حوله  (انقلاب 1965، تأْميم المحروقات سنة 1971، موت بوميدين، سنوات الثمانينات) فإن نَسَقَ أجوابتِهم يكون متذبذبا، ويكون ذهابهم وعودتهم في الزمنِ أحياناً مُحيِّرا.

 وهران ©ملكة رحال
وهران ©ملكة رحال

الجدير بالمُلاحظة أيضا أنّ هذه الحركة داخل الزمن، و هذا التِجوال بين الماضي والحاضر يدفع الشهود بدون استثناء إلى العُبور إلى ما يمثل أهمّ قطيعة في تاريخ البلاد القريب، وهو الحرب الأهلية للتسعينات المعروفة بالعشرية السوداء. خلال هذه الفترة كانت جماعات جهادية تواجه الجيش الوطني في حربٍ كانت في نفس الوقت حربا مدنية و حربا ضد المدنيين، و هي واحدةٌ من أوائل هذا النوع من الحروب، التي جرت قبل ظهور تويتر و فايسبوك و الهواتف المحمولة التي كانت ستسمح للعالم بمتابعتِها. مهما كان السؤال المطروح عليهم، و ما إن نتجاوز عَتَبَة الاستقلال، كان الشهود يُتابعون سِيَرَ رِفاقهم الذين قُتلوا أو نُفُوا أو الذين سلكوا طريقا مغايِرة و وجدوا أنفسهم في الضفةِ الأخرى، كان يرافق ذلك لحظات ألم و استعادة للحظات صادمة.

هناك أيضا مشكلة أخرى تواجه كلَّ مؤرخ قد يهتمّ مباشرةً بتاريخ سنوات التسعينات. فقد سَعَى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ انتخابه سنة 1999 إلى تمرير مشروع للوئام المدني لكي يُنهيَ الحرب و يسمحَ بعودة المقاتلين الجهاديين الذين صعدوا إلى الجبال وقد حصل و أتبعه سنة 2006 بميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية، يسمح بالعفو عن أغلبية مقاتلي الجبال. تنص مثلا المادة السادسة والأربعون من الميثاق على ما يلي:

يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات و بغرامة مالية من 250.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو ايّ عمل آخر، جراح المأساة الوطنية للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية

إنّ أيّ مؤرخٍ يشتغل على العشرية السوداء و الحرب الأهلية سيجد نفسَه بسهولة تحت طائلةِ هذا القانون الذي يُعطي معنى للماضي. هكذا و حسب المادة الرابعة و الأربعين:

إنّ المواطنين الذين ساهموا بالتزامهم وعزمهم في انقاذ الجزائر و في الحفاظ على مكتسبات الأمة، يكونون قد أثبتوا حسا وطنيا.

إنّ الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية وبإعطائه تفسيرا لتاريخ حرب ما كادت تنتهي فإنّه يفتح إمكانية معاقبة الأصوات المعارِضة أو المختلفة، لم تتوفّر حتى الآن فرصة لتطبيقٍ محتملٍ لمَوَادِّ الميثاق هذه ولكنّ وجودَها فيه يكشِف مناخٍاً غير مُوَاتٍ لكتابة التاريخ.
هذا لا يعني أنه ليس هناك أيُ سردٍ للماضي. حتى و إن لم يفعل المؤرخون ذلك فإن الصحفيين أو الباحثين في العلوم السياسية لم يتردّدوا في فِعله. و بنفس الطريقة هناك أيضا “القَصَص العائلي”، “القصص الحزبي”، القصص الموازي الذي تنتجه الجمعيات. ولكن رغم حرية هذه الخطابات المعارِضة والمُجَزّأة، فهي لا تشكّل أيَ خِطابٍ مُؤطِّر، و لا حتى تعدُّد في الخطاب عن الماضي. لِتحقيق ذلك ما زال يَنقُضُنا عملُ المؤرخين مع امكانيّة تدريس أعمالهم.

أخيارا لابد من التعريج على ظروف العمل والدراسة في الجامعات الجزائرية، خصوصا في أقسام التاريخ، استنادا إلى عمل ناتاليا فينس التي حاولت فهم سوسيولوجية الطلاب و علاقتهم بالتاريخ. لقد لاحظت أولا أن خيار التاريخ بالنسبة إلى الطلاب هو غالبا الخيار الأخير، في نظام يوجّه الطلاب فيه وفقَ نتائجهم في البكالوريا. بعبارةٍ أخرى تجمَع أقسام التاريخ غالبا الطلاب الأضعف و مهما كانت جَودة التدريس والمدرسين فإنهم لا يستطيعون أن يكوّنوا و يُنتجوا دفعات من المؤرخين الجيّدين. و بسبب هذا الحمل الثقيل المنسوب إلى الماضي، فإنّه نادرا ما يختار الطلاب مادة التاريخ عن اقتناعٍ و شَغَفٍ. السؤال المطروح اذا هو كيفية تعويض المؤرخين المختصين في التاريخ المعاصر بطلابهم الذين من المفترضِ أن يكونوا مؤرخين قادرين  بدورهم على التأسيس و النَشرِ لتاريخ الجزائر المعاصر و من داخل الجزائر نفسها.3

إن السؤال المطروح إذا، هو معرفة مكان كتابة تاريخ الجزائر المعاصر في السنوات القادمة : نلاحظ تعدُّد الأعمال في البلدان الأنجلوسكسونية التي بدأت تتناول تاريخ فترة ما بعد الإستقلال. و هناك أيضا في فرنسا مدرسةٌ مهمة لتاريخ الجزائر موجّهة خصوصا و لأسباب تاريخية إلى التاريخ الإستعماري، بل إن فرنسا هي أيضا بلد هجرةٍ و فيها جالية جزائرية قادرة، مع التحاق أبنائها بمدارس و جامعات، على إنتاج مؤرخيها و الذين اختار البعَض منهم الاشتغال على تاريخ الجزائر. هؤلاء الفرنسيون – الجزائريون، أو الفرنسيون من أصول جزائرية، أو الجزائريون الذين يعيشون في فرنسا (لكل حريته في تقديم نفسه كما يشاء و متى شاء) يؤلفون و ينشرون. و منهم كاتبة هذه الأسطر. و لكنّ أعمالَهم تطرح مشكلة تصنيف منشوراتهم « المصنوعة في الخارج » و جيوسياسية النشر و الانتاج التأريخي. على المؤرخين المنتمين إلى هذه الجالية إذا أن يُفكّروا ضمن علاقتهم مع بلدهم الأصلي.

إن سنة 1962 باعتبارها سنة الحصول على السيادةِ الوطنية و سنة الثورة تفترض – بالمعنى التاريخي و السياسي الأقوى للكلمة – أن لاتكون كتابة التاريخ و التمَعُّن فيه مُبعَدة إلى الشمال. في هذا المجال أيضا يبدو لي أنّه من الواجب أن تكون هناك « أولوية للداخل على الخارج ».

انعكاس ©ملكة رحال
انعكاس ©ملكة رحال

س

  1. Baldinetti, Anna. « Storici e storia del presente in Nord Africa. Interventi di Kmar Bendana, Malika Rahal, Anna Baldinetti, On Barak ». Contemporanea, no 1/2016, 2016 []
  2. Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1996, 243 p ; Carlo Ginzburg, John Tedeschi et Anne C. Tedeschi, « Microhistory: Two or Three Things That I Know about It », Critical Inquiry, 1 octobre 1993, vol. 20, no 1, pp. 10‑35. []
  3. Natalya Vince, « Saintly grandmothers: youth reception and reinterpretation of the national past in contemporary Algeria », The Journal of North African Studies, janvier 2013, vol. 18, no 1, pp. 32‑52 []

Auteur : Malika Rahal

Malika Rahal est historienne, chargée de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent (CNRS). Dr. Malika Rahal is a historian at the Institut d'histoire du temps présent (CNRS) الدكتورة ملكة رحّال باحثة في التاريخ، معهد تاريخ الزمن الحاضر، المركز الوطني للبحث العلمي

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *